بايد تركه را بين ديّان بالنسبه تقسيط نمود . مسأله - هرگاه واجب مالى و بدنى هر دو بر ذمهء ميت باشد و بدون وصيت از دنيا برود ، پس واجب مالى از اصل تركه داده مىشود و از آن جمله است حَجّةُ الاسلام . و اما واجب بدنى از تركه داده نمىشود ، بلكه اگر ولىّ دارد او بايد به عمل آورد بشخصه او بنايبه آنچه از نماز و روزه‌اى كه از او فوت شده باشد لعذرٍ ، بلكه مطلقاً على الاحوط . « 1 » مسأله - بدان كه موصى مىتواند وصيت بنمايد به چيزى كه باعث حرمان بعضى از ورثه بشود از ارث كلًاّ أم بعضاً ، مثل آن كه وصيت بنمايد به اعيانِ منقوله كه اعيانِ غيرِ منقوله به جهت وارثش بماند ، و حال آن كه اين وصيت موجب حرمان زوجه است كلًاّ أم بعضاً ، يا آن كه ثلث خود را در اعيان حبوه قرار دهد كه موجب حرمان ولد اكبر بشود از حبوه . و اما وصى ، پس در وصيتِ مطلقه ؛ نمىتواند اخراجِ ثلث را از خصوصِ منقولات يا از اعيانِ حبوه بنمايد ، بلكه بايد بالنسبه توزيع نمايد . و همچنين دين و مئونهء تجهيز را على الاحوط . مسأله - متولى از براى اخراج اين مصارف چهارگانه كه گفته شد ، اگر وصى مطلق داشته باشد ، او خواهد بود ، و همچنين اگر وصى در امور معيّنه داشته باشد ، نسبت به آن امور . و اما در غير آن امور و همچنين در موردى كه ابداً وصى نداشته باشد ، متولىِ اخراج ورثه « 2 » خواهند بود ، بر فرض حضور و كبر و رشدشان . و اگر همهء ورثه صغير يا سفيه يا غايب باشند ، اين امور راجع خواهد بود به حاكم شرع و مأذون از قِبَل او ، و اگر ممكن نباشد راجع خواهد بود به عدول المؤمنين . و اگر بعضى از ورثه كبير و رشيد و حاضر بوده باشند و بعضى ديگر صغير يا سفيه يا غايب بوده باشند ، به كبير و رشيد و حاضر ، و ولىّ صغير و سفيه و غايب امر راجع خواهد بود .

--> ( 1 ) - ترك نشود . ( 2 ) - احتياط در آن است كه در قسم اول و چهارم به اذن حاكم يا وكيل او باشد .